وفقا لأحكام المادة رقم 33 والمادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2016 والمادة رقم 13 والمادة 16 من لوائح مكافحة غسل الأموال 2022 الصادرة عن البنك المركزي العماني، يجب على البنوك التأكد من تحديث معلومات ووثائق جميع الزبائن من خلال إجراء المراجعات لبيانات الزبائن بشكل دوري أو عند الحاجة، وذلك لاستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية. علمًا بأن بنك ظفار سيقوم بالتواصل مع الزبائن بشكل دوري للحصول على المعلومات والوثائق المحدثة.
يُرجى العلم أن هذا ليس إجراءً يتم لمرة واحدة فحسب، ولكنه سيكون إجراءً مستمرًا وسيقوم بنك ظفار بالاتصال بك بشكل دوري للحصول على المعلومات والوثائق المحدثة امتثالاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
نحن نتطلع إلى تعاونكم ومساعدتكم في هذا الصدد لتمكين بنك ظفار من الاستمرار في خدمتكم بشكل أفضل؛ حيث أننا نرغب في إقامة علاقة استراتيجية طويلة الأمد معكم ونهدف إلى خدمتكم بشكل أفضل على الدوام.
الرجاء تنزيل الاستمارات من الروابط أدناه، وتعبئتها وإرسالها مرفقةً بالوثائق المطلوبة المحدثة لأقرب فرع من فروع بنك ظفار.